به گزارش ایراف، سمیع‌الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، در این باره توضیح داد: «تفاهم اولیه به‌دست آمده است و هدف ما این است که پس از تأیید پیش‌نویس تهیه‌شده، به توافق نهایی برسیم تا در آینده، کارگران افغان به‌صورت قانونی در قطر فعالیت کنند.»
کارشناسان اقتصادی این گام را برای حکومت سرپرست طالبان حائز اهمیت می‌دانند.
همزمان، بسیاری از کارگران افغان از نبود فرصت‌های شغلی در داخل کشور شکایت دارند.
طبق آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، در سال گذشته برای بیش از ۱۱۴ هزار نفر مجوز کار صادر شده است؛ افرادی که توانسته‌اند در نهادهای دولتی و بخش خصوصی مشغول به کار شوند.
