به گزارش ایراف و به نقل از گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سه قاضی دادگاه استیناف در پایتخت استرالیا به اتفاق آرا درخواست وکیل این عضو پیشین ارتش را برای تجدیدنظر در حکم پنج سال و هشت ماه زندان که یک سال پیش صادر شده بود را رد کردند.
قضات دادگاه استیناف همچنین استدلال مک‌براید مبنی بر اینکه او به‌عنوان یک افسر نظامی به ملکه الیزابت دوم سوگند وفاداری یاد کرده و بنابراین موظف به عمل کردن در راستای «منافع عمومی» بوده را نپذیرفتند.
دیوید مک‌براید از طریق وکلای خود اعلام کرد که مردم استرالیا از تصمیم دادگاه تجدیدنظر خشمگین خواهند شد.
او ادعا کرده است که انتشار این اسناد را براساس وظیفه سوگندخورده خود برای خدمت به منافع عمومی انجام داده است.
در بیانیه‌ای که از سوی وکلای اون منتشر شد، آمده است: «من به وجدان خود و مردم استرالیا پاسخ می‌دهم. من به سوگندی که به مردم استرالیا خورده‌ام وفادار مانده‌ام.»
دیوید مک‌براید سال گذشته به سه اتهام از جمله «سرقت و افشای» اطلاعات محرمانه ارتش به خبرنگاران، اعتراف کرده بود.
او پیشتر با احتمال حبس ابد روبرو شده بود.
این افشاگر اطلاعات ارتش استرالیا در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ دست به افشای اسنادی زد که تبدیل به مبنای پرونده جنایات جنگی ارتش اسرالیا در افغانستان شد.
فعالان حقوق بشر می‌گویند، تنها فردی که تاکنون به خاطر ادعاهای مربوط به جنایات جنگی نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان زندانی شده، خود افشاگر این ماجرا بوده است.
